قطعنامه ای از ایران: پیش به سوی اول ماه مه (یازدهم اردیبهشت ماه)

3904_Eghdam-175x175مليتانت: متن زیر قطعنامه پیشنهادی «کمیتۀ اقدام» می باشد که در تعداد سه هزار نسخه در تعدادی از محلات کارگری توزیع گردیده است.

پیش به سوی اول ماه مه (یازدهم اردیبهشت ماه)

با تعمیق بحران سرمایه داری و حمله به ابتدایی ترین حقوق طبقۀ کارگر، کارگران نیاز پیدا می کنند تا خود را به برنامه ای مسلح کنند که پاسخگوی نیازها و خواسته های آن ها باشد، و در هر فرصتی مطالبات خود را به دولت سرمایه داری تحمیل کنند. احیای سنت مبارزاتی مراسم «اول ماه مه» هم چیزی سوای این روند نیست. روز «اول ماه مه»، خود از درون مبارزات طبقۀ کارگر زاده شد. مبارزه برای هشت ساعت کار روزانه در ایالات متحده در دهۀ ۱۸۸۰ میلادی موضوعی بود که به تولد چنین روزی به عنوان «روز جهانی کارگر» انجامید. در سال ۱۸۸۴، «کنوانسیون فدراسیون اتحادیه های سازمان یافته» قطعنامه ای را تصویب کرد که اعلام می داشت: « از اول ماه مه ۱۸۸۶ به بعد، هشت ساعت کار، روزکار قانونی خواهد بود». جنبش کارگری این فراخوان را نقطۀ شروع خود در مسیر مبارزه برای هشت ساعت کار قرار داد. به دنبال شورش 25 هزار نفره در اول ماه مه شیکاگو، کارفرمایان با پشتوانۀ ابزارهای سرکوب دولت تصمیم قاطع به درهم کوبیدن جنبش گرفتند. دو روز بعد پلیس اقدام به تیراندازی و کشتن چندین کارگر و مجروح نمودن صدها تن نمود. طی هفتۀ بعد پلیس به طور متوالی به اعتصاب کنندگان و فعالین اتحادیه های کارگری یورش برد، و با خشونتِ تمام، جلسات آنان را برهم زد. رهبران کارگری دستگیر و حتی ابتدا به مرگ محکوم شدند، هرچند نهایتاً حکم آن ها به حبس ابد تقلیل پیدا کرد! وقوع همین حوادث شیکاگو در مه ۱۸۸۶ بود که این روز را از آن پس به عنوان «روز جهانی کارگران» مشهور کرد. پس از این نمایندگان کارگران، «بین الملل دوم» را در سال ۱۸۸۹ بنیان نهادند. یکی از قطعنامه های این کنگره اظهار می داشت که کارگران هر کشور در اول ماه مه دست به اعتصاب و تظاهرات برای هشت ساعت کار روزانه بزنند. در اول ماه مه ۱۸۹۰، کارگران در سرتاسر اروپا دست به اعتصاب زدند: ۱۰۰ هزار نفر در بارسلونا، ۱۲۰ هزار نفر در استکهلم، ۸ هزار نفر در ورشو؛ هزاران نفر نیز در اتریش و مجارستان به دلیل غیرقانونی بودن تظاهرات در خانه باقی ماندند. اعتصاب به سرتاسر ایتالیا و فرانسه گسترش یافت. ده کارگر در شمال فرانسه به ضرب گلوله از پای درآمدند. در بریتانیا و آلمان هم تظاهرات عظیمی روز یکشنبۀ بعد برگزار شد. از آن زمان تاکنون کارگران بی شماری فقط به خاطر تظاهرات برای هشت ساعت کار روزانه و دستمزدها و شرایط کاری بهتر در سطح جهان جان باخته اند. همین نشان می دهد ابتدایی ترین حقوق فعلی ما، به بهای خون و چندین دهه مبارزۀ جهانی طبقۀ کارگر به دست آمده است! مبارزۀ طبقۀ کارگر و مقاومت سال هاست که ادامه دارد و به همین جهت ما این روز را به طور ویژه و با افتخار جشن می گیریم. اما این کافی نیست! وقتی تمامی مسائل و مشکلات پیش روی طبقۀ کارگر ایران را می توان عیناً در سایر کشورها (از پیشرفته گرفته تا عقب مانده) مشاهده کرد، بلافاصله به این نتیجه می رسیم که همۀ این ها یک علت یا ریشۀ مشترک دارد و آن خود نظام سرمایه داری است. بنابراین مسأله بر سر نابودی خود نظام سرمایه داری است.

نظام سرمایه داری حاکم بر ایران هم دچار بحران اقتصادی دائمی است. انتشار جزئیات وضعیت اشتغال ۳۹۷ شهر و شهرستان در دو دورۀ ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد از سوی مرکز آمار ایران، نشان می دهد که میزان بیکاری در نیمی از استان ها بالای۱۳ درصد و در برخی شهرها بالاتر از ۴۰ درصد است. استان های خوزستان (به عنوان یک منطقۀ نفت خیر)، سیستان و بلوچستان، و کرمانشاه در صدر جدول بیکاری هستند. دیگر اشاره به وضعیت وخیم بیمۀ تأمین اجتماعی و هزینه های سرسام آور پزشکی، تورم بالا، افزایش اجارۀ مسکن، و غیره، که همگی بخشی از مشکلات روزمرۀ زندگی ماست، ضروری نیست. در چنين شرايطی نخستين سؤالی که برای کارگران مطرح می شود، اينست که چه کسی مسئول و مسبب اصلی اين بحران هاست؟ پاسخ دولت روشن است: کارگران! اما، در مقابل، طبقۀ کارگر پاسخ خود را دارد و در جهت تحقق آن مبارزه می کند. بديهی است که نظام پوسيدۀ سرمايه داری مسئول اصلی چنين مصيبت هايی در جامعه است. بنابراین برخی رئوس خواسته های کارگران برای مقابله با چنین شرایطی، این گونه است:

۱- در مقابل خواست های بهحق کارگران برای رفع مشکلات زندگی خود، وزیران و مدیران دولتی صرفاً وعده و وعید می دهند و می گویند که «در نتیجۀ تحریم های اقتصادی، اوضاع نابسامان است و درآمد دولت کفاف مطالبات کارگران را نمی دهد». می گویند که باید «صبر انقلابی» و «همت مضاعف» داشت و دست به «فداکاری» زد. می گویند که کارخانه ها باید «بازسازی» و «نوسازی» شوند و نیاز به میلیون ها دلار ارز دارند. می گویند «کارخانه ها سودآور نيست و درِ آن ها بايد بسته شود و کارگران بازنشسته شوند». پاسخ کارگران و زحمتکشان به نمایندگان سرمایه داران بسیار ساده است: «اگر اوضاع وخیم است، بگذارید حساب دخل و خرج را ما نیز ببینیم! اگر می خواهید ما فداکاری کنیم، دفترها را باز کنید! چرا حساب و کتاب ها باید جزء اسرار باشند؟» تنها با باز شدن دفاتر حساب و کتاب است که حجم بالای رشوه، حیف و میل، امتیازات و پول شویی مشخص می شود. دولت می باید فوراً حساب دخل و خرج کلیۀ سرمایه داران بازاری و غیربازاری و ارتباط مالی با دیگر دولت های غربی را علناً در مطبوعات اعلام کند. باید کل جامعه بداند که مسأله بر سر چیست. اگر درست است که اوضاع اقتصادی نابسامان است، چه ترسی از علنی کردن اسرار معاملاتی وجود دارد؟ و اگر قرار است که سرمایه داران و سهام داران که اقلیتی در جامعه هستند، اسرار معاملاتی جامعه را بدانند، چرا، اکثریت جامعه، یعنی ما کارگران، گردانندگان اصلی توليد، از آن اسرار آگاه نباشد؟ باید در سطح هر کارخانه، به وسیلۀ نمایندگان منتخب کارگران، و نه نهادهای اسلامی وابسته به دولت، کمیته هایی برای بازرسی دفاتر، نظارت بر تولید، سرمایه گذاری های جدید، استخدام و یا اخراج کارگران و سازماندهی کار در کارخانه و کلیۀ امور مربوط به کارگران، تشکیل گردد.

۲- در جامعۀ سرمايه داری حق کار، ابتدایی ترین حق کارگران است. دولت سرمایه داری موظف است که برای کلیۀ کسانی که نیاز به اشتغال دارند، کار با شرایط زندگی متوسط ایجاد کند. بیکارسازی و یا اخراج بی رویۀ کارگران، حتی در چارچوب نظام سرمایه داری عملی است غیرقانونی. اما، در «قانون کار» رژیم، دست مدیران برای اخراج و بیکارسازی کارگران باز گذاشته شده است.

الف) اگر نظام سرمايه داری قادر به تأمین شغل برای کسانی که خواهان کار کردن هستند، نمی باشد، وظیفۀ دولت تأمین معاش و زندگی آنان است. به جای اعطای وام به سرمایه داران، دولت باید به کلیۀ بیکاران بیمۀ بیکاری پرداخت کند.

ب) حداکثر 40 ساعت کار در هفته و دو روز تعطیل هفتگی و پنج هفته مرخصی در سال با حقوق، باید برای کلیۀ کارگران توسط دولت تضمین گردد، 44 ساعت کار هفتگی مفید در «قانون کار» باید فوراً لغو گردد.

ج) تحت هيچ شرايطی کارگران نباید اخراج گردند. اگر رژیم سرمایه داری قادر به نگهداری کلیۀ نیروی کار نیست، باید به جای اخراج، کار موجود را بدون کسر حقوق، میان کارگران تقسیم کند.

کاهش متناسب ساعات کار، همراه با پرداخت حقوق کامل به کارگران، تنها راه اساسی مقابله با بیکاری اجباری است.

د) تبليغات دولت مبنی بر کمبود کار نادرست است. کار به اندازۀ کافی در جامعه موجود است. اما کاری که جیب سرمايه داران را پرتر کند، کم است. زحمتکشان ایران نیاز مبرم به خدمات، مسکن، پارک برای تفریح، کتابخانه، بیمارستان، مدرسه، دانشگاه و مهدکودک و نظایر این ها دارند. دولت باید بلافاصله با اتخاذ مالیات های تصاعدی از شرکت های بزرگ و تجّار پولدار و به کار انداختن معقول منابع عظیم نفت، دست به اجرای وسیع برنامه های عمرانی و خدمات اجتماعی بزند. از این طریق هم نیازهای جامعه بر آورده می شود و هم کار و شغل برای مدتی طولانی ایجاد می شود.

ه) بايد برای کليۀ کارگران حداقل دستمزد متناسب با مخارج تعیین گردد. حداقل دستمزد كارگران مشمول قانون كار از ابتدای سال 93، رقم 608 هزار و 906 تومان تعیین شده است. این درحالی است که طبق آمار خود دولت، خطّ فقر سه برابر رقم مذکور است. افزایش دستمزد امسال تنها 25 درصد بوده است، درحالی که نرخ تورم «رسمی» به 36 درصد می رسد. حداقل دستمزد باید متناسب با نرخ تورم افزایش یابد.

و) دستمزدهای معوقۀ كارگران بايد فوراً و بی هيچ عذر و بهانه ای پرداخت شود و عدم پرداخت آن بايستی به عنوان یک جرم قابل تعقيب قضایی تلقی گردد و خسارت ناشی از آن به عنوان غرامت به كارگران پرداخت شود.

ز) کليۀ کارگران بايد از پرداخت مالیات معاف گردند. مالیات غیرمستقیم که از موادّ اولیۀ غذایی اخذ می گردد، باید فوراً لغو گردد. باید نظام مالیاتی درجه بندی شده ای که با افزایش درآمد به صورت تصاعدی افزایش می یابد، اعمال گردد.

۳- الغای قراردادهای موقت و سفيد امضا، اجرای فوری بیمۀ تمامی کارگران ساختمانی، برچیده شدن شرکت های پیمانکاری و انعقاد قرارداد مستقیم و دسته جمعی، تأمین امنیت و ثبات شغلی کارگران و رعایت بالاترین استاندارد های بهداشت و ایمنی در محیط های کار و زندگی باید در دستور کار دولت و کارفرمایان قرار بگیرد.

۴- اصلاحات صورت گرفته در قانون کار برای اعمال فشار بیشتر به کارگران است. هر گونه تغییر در قانون کار، بیمۀ کارگران و چگونگی محاسبۀ تعیین حداقل دستمزد و حقوق بازنشستگی باید با دخالت مستقیم نمایندگان منتخب کارگران صورت بگیرد. به علاوه «اعتصاب» و اعتراض و آزادی بیان حق مسلم کارگران است و باید به رسمیت شناخته شود. در برابر «خانۀ کارگر»، «شوراهای اسلامی کار» و سایر نهادهای دست ساخت رژیم و مدافع کارفرمایان و سرمایه داران، کارگران باید «تشکل مستقل» (مستقل از دولت و کارفرما) را برای تصمیم گیری در امور خود داشته باشند.

۵- کلیۀ قوانین تبعیض آمیز نسبت به زنان و تضمین برابری کامل و بی قید و شرط حقوق زنان و مردان در تمامی شئونات زندگی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و خانوادگی ضروری است.

۶- جمهوری اسلامی ایران، از زیر بار پذیرش مسئولیت شکست های خود طفره می رود و این گونه است که موج بیکاری را هم نتیجۀ حضور کارگران مهاجر در ایران معرفی می کند. این یک دروغ بی شرمانه است. در تمامی سال های گذشته، دشوارترین و غیرانسانی ترین کارها به دست همین نیروی کار ارزان مهاجر صورت گرفته و اکنون که تمام استفاده ها از آن ها صورت گرفته، آن ها را مسبب «اشباع بازار کار بومی» معرفی می کنند. ما بخشی از طبقۀ جهانی کارگر هستیم و اخراج کارگران مهاجر را به بهانۀ نژاد٬ قومیت٬ مذهب٬ جنسیت و مرز جغرافیایی متفاوت محکوم می کنیم. دشمن مشترک ما، خود دولت های سرمایه داری هستند.

۷- کار کودکان پدیده ای غیر انسانی و از تبعات نظام سرمایه است و باید ممنوع اعلام شود. کودکان باید از محیطی امن و سرشار از نشاط و شادی و امنیت و امکانات آموزشی – رفاهی و بهداشتی برخوردار باشند.

۸- با وجود روابط پشت پردۀ جمهوری اسلامی و سرمایه داری غرب، چه در حوزۀ سیاسی و چه اقتصادی، هنوز رژیم برای منحرف کردن افکار عمومی، از مسألۀ فرسایشی انرژی هسته ای و احتمال بروز جنگ صحبت می کند. هرچند مطرح شدن خطر جنگ چیزی جز تبلیغات طرفین نیست، اما چنان چه در مقطعی این واقعه رخ دهد، کارگران نباید در جبهۀ سرمایه داری جمهوری اسلامی یا کشور سرمایه داری متخاصم قرار بگیرند. بلکه باید جبهۀ سوم و مستقل خود را علیه هر دو طرف به عنوان دشمنان خود تشکیل دهند.

۹- جنبش های اعتراضی اجتماعی موجود بخشی از مبارزات طبقاتی کارگران هستند. ما پشتیبانی خود را از تمامی جنبش های دانشجویی٬ معلمان و زنان اعلام و دستگیری و محاکمۀ فعالین آن ها را به شدت محکوم می نماییم.  ما خواهان آزادی فوری و بدون قید شرط تمامی فعالین کارگری زندانی (مانند رضا شهابی از سندیکای شرکت واحد، شاهرخ زمانی از سندیکای نقاشان ساختمان و غیره) و سایر زندانیان سیاسی هستیم. به علاوه هر گونه اعدام و سنگسار به هر بهانه ای محکوم است، چون ریشۀ تمام جرایم و ناهنجاری ها در مناسبات سرمایه داری نهفته است.

۱۰- در شرایط سرکوب گسترده و ضعف تشکل های کارگری موجود، فعالین کارگری با گرایش های مختلف می توانند حول موضوعات مشترک و مورد توافق خود (مانند برگزاری مراسم اول ماه مه) دست به «اتحاد عمل» گسترده بزنند و نیرو و امکانات خود را به طور جمعی و به شکل دمکراتیک به کار بندند.

۱۱-اول ماه مه بايد تعطيل رسمی اعلام گردد و در تقويم رسمی كشور گنجانده شود و هر گونه ممنوعيت و محدوديت برگزاری مراسم اين روز ملغی گردد.

اقدام کارگری، ۵ اردیبهشت ۱۳۹۳

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s